Blog

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية لـ 3 آجال مختلفة بقيمة إجمالية 83 مليون ريال (215.36 مليون دولار). وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار الأول بقيمة 10 ملايين ريال، تمثل إجمالي الإصدار المطروح لأجل 28 يوماً، بدءاً من الأربعاء القادم حتى 21 يناير / كانون الثاني من العام القادم 2026. وبلغ متوسط السعر المقبول للإصدار الأول من الأذون 99.705 ريال لكل 100 ريال، وكان هو أقل سعر مقبول لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 3.84554 بالمائة، ومتوسط العائد 3.85691 بالمائة. وكان الإصدار الثاني بقيمة 45 مليون ريال، ويمثل إجمالي الإصدار المطروح لأجل 91 يوماً، بدءاً من الأربعاء القادم، حتى 25 مارس / آذار من العام القادم 2026. وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.035 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول هو 99.025…

نظّمت جامعة الرازي واتحاد مصنعي الأدوية، بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الدوائي، ورشة عمل وطنية بعنوان «نحو شراكة استراتيجية بين القطاع الأكاديمي والصناعي لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية في الصناعات الدوائية» وتهدف الورشة التي تنعقد على مدى يومي الأحد والاثنين 21–22 ديسمبر 2025م، بإشراف وزارة الصحة العامة والسكان و الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية،ومشاركة فاعلة من الجهات الأكاديمية والصناعية ذات الصلة. ومشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين في الجامعات والمؤسسات الصناعية والجهات ذات العلاقة إلى ردم الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات القطاع الصناعي الدوائي، وبحث آليات تطوير الشراكة المؤسسية بين التعليم العالي والصناعات الدوائية، بما يسهم في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات الجودة والتصنيع الدوائي الحديث. وفي الورشة التي حضرها الأستاذ أحمد عبدالوهاب الشهاري النائب الأول لرئيس الاتحاد والمدير العام لشركة شفاكو. و م/ عبدالرحمن العلفي…

اصدرت جمعية المصارف بيانا ابدت فيه " تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساسًا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية وعلى السوابق المعتمدة لمعالجة الأزمات المصرفية في دول اخرى". واكدت أن" أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، كشرط مسبق، تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة. كما تقتضي إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح ان المشروع يؤدي الى شطب الأموال الخاصة للمصارف وما يليها في سلّم ترتبية تحمّل الخسائر المنصوص عنه في قانون…

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الدين الخارجي 4 بالمئة وهو ضمن الحدود الآمنة، فيما أشار الى أن الديون الداخلية والخارجية ضمن النطاق العالمي الآمن. وقال صالح إنه "لا يشكّل الدين العام الخارجي للعراق سوى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بالحدود الدولية الآمنة المتعارف عليها، والتي تسمح ببلوغ الدين الخارجي ما يصل إلى 60% من الناتج المحلي"، مشيراً الى أن "ذلك يعني بأن العراق يقع خارج دائرة إرهاق الديون الخارجية، وهو ما ينعكس بوضوح في تصنيفه الائتماني المستقر عند مستوى B على مدى السنوات الماضية وحتى اللحظة". وتابع، أنه "أما في ما يتعلق بالدين العام الداخلي، فإن المتراكم منه خلال عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار، وهو رقم أدنى بكثير من السقوف الافتراضية التي احتاطت بها…

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية البدء بإعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله داخل السوق السورية، في محاولة لفتح قنوات تمويل جديدة وجذب رؤوس الأموال إلى بيئة استثمارية تعاني الجمود. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عبد الرزاق قاسم، لـ"العربي الجديد" إن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية بات أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، لما يحمله من دور محتمل في تنويع مصادر التمويل أمام المشاريع المستقبلية، ورفع كفاءة السوق المالية، وتحديث أدواتها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم أيضاً في توسيع قاعدة الشركات المساهمة العامة بوصفها إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تعمل عليها الهيئة لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لعملها، وتشمل مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة والأنظمة الضابطة لنشاطها،…