بلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في الصومال ملياري دولار، في حين تجاوزت تحويلات الصوماليين في الخارج إلى ذويهم 6.23 مليارات دولار خلال عام 2024، وذلك بحسب البنك المركزي الصومالي.
وأكد البنك في تقرير له، يوم السبت، أنّ هذه الأرقام تعكس الدور المحوري الذي تلعبه التحويلات المالية في دعم الأسر وتعزيز صمود الاقتصاد المحلي.
وجرى الكشف عن هذه البيانات خلال تقرير الاستقرار المالي الذي ناقشه مجلس الاستقرار المالي الذي شُكِّل حديثاً في اجتماعه الأول المنعقد في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويهدف هذا المجلس إلى متابعة المخاطر الكبرى التي قد تهدد الاقتصاد وتنسيق السياسات الرامية للحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.
وبحسب البنك المركزي، يبيّن التقرير تحقيق البنوك تقدماً ملحوظاً في أدائها، إذ تتمتع المؤسسات المصرفية بمستوى قوي من كفاية رأس المال يصل إلى 19%، بينما تجاوز صافي أرباحها 9 ملايين دولار خلال عام 2024.
وأشار البنك إلى أن التحويلات المالية إلى الصومال، التي تتخطى 6.2 مليارات دولار سنوياً، لا تزال تمثل شريان حياة لآلاف الأسر الصومالية، كما تساهم في تدعيم استقرار الاقتصاد الوطني وحركة التجارة.
وأضاف البنك المركزي أن مجلس الاستقرار المالي سيركّز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز منظومة القطاع المالي، بما يشمل إصلاح العملة الوطنية، إدماج شركات الحوالات في نظام المدفوعات الوطني، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جاهزية الاستجابة للأزمات المالية.
العربي الجديد